تصريح الإقامة لأسباب الدراسة والتحويل_ حكم محكمة القضاء الإداري في بولونيا رقم 14 لسنة 2026
Impossibile aggiungere al carrello
Puoi avere soltanto 50 titoli nel carrello per il checkout.
Riprova più tardi
Riprova più tardi
Rimozione dalla Lista desideri non riuscita.
Riprova più tardi
Non è stato possibile aggiungere il titolo alla Libreria
Per favore riprova
Non è stato possibile seguire il Podcast
Per favore riprova
Esecuzione del comando Non seguire più non riuscita
تصريح الإقامة لأسباب الدراسة والتحويل_ حكم محكمة القضاء الإداري في بولونيا رقم 14 لسنة 2026
-
Letto da:
-
Di:
A proposito di questo titolo
هذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. في هذه الحلقة نتحدث عن تصريح الإقامة لأسباب الدراسة وعن حكم حديث صادر عن محكمة القضاء الإداري في إقليم إميليا رومانيا، دائرة بولونيا، والذي يتناول بشكل مباشر مسألة تحويل تصريح الإقامة للدراسة إلى تصريح إقامة للعمل التابع. المرجع هو الحكم رقم 14 لسنة 2026، الصادر بصيغة مبسطة وفقًا للمادة 60 من قانون الإجراءات الإدارية، في القضية رقم 1605 لسنة 2025.
وقد صدر القرار في غرفة المشورة بتاريخ 17 ديسمبر 2025، وتم نشره بتاريخ 7 يناير 2026. تتعلق القضية برفض طلب تحويل تصريح الإقامة لأسباب الدراسة والتدريب والتأهيل المهني إلى تصريح إقامة للعمل التابع.
وقد صدر الرفض عن مكتب الهجرة الموحد استنادًا إلى رأي مفتشية العمل الإقليمية، التي اعتبرت أن دخل صاحب العمل غير كافٍ لتحمل تكاليف علاقة العمل مع المواطن الأجنبي. وبحسب الإدارة، فإن الدخل المصرح به لم يكن مناسبًا، إلا أن هذا التقييم استند إلى رقم اقتصادي معزول، يتعلق بفترة سابقة، دون إجراء فحص شامل لوضع الشركة ودون أي تقييم محدث أو مستقبلي. وقد قبلت محكمة القضاء الإداري في بولونيا الطعن وألغت قرار الرفض، مؤكدة مبدأ بالغ الأهمية، وهو أن تحويل تصريح الإقامة لأسباب الدراسة لا يجوز رفضه استنادًا إلى تقييمات آلية أو عامة أو شكلية بحتة. وأوضحت المحكمة أن الإدارة ملزمة بإجراء تحقيق فعلي وكامل. ولا يجوز حصر التحقق من متطلبات صاحب العمل في مجرد رقم حسابي، بل يجب أن يشمل مجموعة من العناصر، من بينها القدرة المالية، والتوازن الاقتصادي والمالي، وحجم الأعمال، وعدد العاملين، ونوع النشاط الذي تمارسه الشركة. وبحسب المحكمة، يجب على الإدارة إجراء تقييم حالي وكذلك مستقبلي، لا سيما عندما يقدم طالب التحويل مستندات تثبت نمو النشاط الاقتصادي ووجود حاجة فعلية إلى العمالة. إن مجرد الإشارة إلى دخل يُعتبر غير كافٍ، دون بيان أساس قانوني واضح ودون تحقيق فعلي، يشكل عيبًا واضحًا في التسبيب. وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة لأنها تمس مباشرة مسألة تصريح الإقامة لأسباب الدراسة، والذي يظل تصريح إقامة مؤقتًا، إلا أن النظام القانوني يربطه صراحة بإمكانية ممارسة نشاط العمل، وبإمكانية تحويله إلى تصريح إقامة للعمل، وفق شروط محددة. وتؤكد المحكمة أن الطابع المؤقت لتصريح الإقامة للدراسة لا يبرر فرض قيود غير معقولة على إمكانيات التحويل التي ينص عليها القانون. فعندما يكون مسار الدراسة حقيقيًا ومتسقًا ويؤدي إلى فرصة عمل ملموسة، يتعين على الإدارة تقييم الحالة بشكل جدي وفردي، مع احترام قواعد الإجراءات الإدارية. والرسالة التي يحملها حكم محكمة بولونيا رقم 14 لسنة 2026 واضحة: تصريح الإقامة لأسباب الدراسة ليس تصريحًا ضعيفًا، ولا يجوز للإدارة أن تمارس بشأنه سلطة تقديرية بلا حدود. وحتى في مرحلة التحويل، تظل مبادئ التحقيق الكافي، والتسبيب الفعلي، ومعقولية القرار واجبة التطبيق. إلى لقاء قريب، مع حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.
Questo episodio include contenuti generati dall’IA.
Ancora nessuna recensione